سازمان اداري و استخدامي کشور در جوابيه اي به احمد توکلي، رئيس هيات مديره «ديده بان شفافيت و عدالت» نوشت که جز دستگاه هاي دولتي، هيچ دستگاه و بخشي از قواي مقننه، قضائيه و نهادهاي زير نظر رهبري، حتي سازمان بازرسي کل کشور اطلاعات حقوق و مزاياي مديران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزاياي کارکنان و مديران دولت اعلام نکرده است. اين سازمان از وي و ديگر منتقدان دولت خواست همزمان با انتقاد از دولت براي شفافيت پرداخت ها به مديران، از ساير ارکان و دستگاه هاي کشور هم چنين درخواستي را مطرح کنند تا شائبه سياسي بودن مطالبات و نقدها مطرح نشود.
سامانه مورد مناقشه به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مربوط مي شود. مطابق اين ماده «دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه هاي اجرايي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي را فراهم آورد تا امکان نظارت بر دريافت هاي مديران فراهم شده و از تکرار پديده هاي حقوق هاي نامتعارف جلوگيري شود.»
احمد توکلي که پيشتر منتقد تاخير در راه اندازي اين سامانه بود، حالا در نامه اي به سازمان اداري واستخدامي، از فرآيندهاي اجرايي اين سامانه انتقاد کرده که اولاً، چرا قرار است اطلاعات حقوق و مزاياي همه کارکنان دريافت شود و ديگر اينکه چرا در دوره آزمايشي، دسترسي به اطلاعات اين سامانه، مشروط به شروط و مجوزهايي از دولت است.
رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت نوشته «در حالي که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، روسا و مديران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کليه کارکنان دستگاه هاي اجرايي تسري پيدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغاير ماده (۲۹) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است.» وي در انتقادي ديگر افزود: «دسترسي دستگاه هاي نظارتي و دسترسي عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران و سطوح آنها را به طي دوره آزمايشي منوط کرده است.»
سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به توکلي، ابتدا از آمادگي خود براي پذيرش هرگونه نقدي در اين زمينه خبرداد و سپس با اشاره به اينکه ارديبهشت امسال طي بخشنامه اي، مطابق قانون، از دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي اجرايي قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان خود را از ابتداي سال جاري در سامانه مذکور ثبت کنند، يادآور شد: «اجراي اين تکليف از سوي دستگاه هاي اجرايي قوه مجريه آغاز شده و در اين راستا بخش قابل توجهي از دستگاه هاي قوه مجريه اقلام مربوط به حقوق و مزاياي کليه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و يا در حال ثبت و تکميل اطلاعات هستند، اما متاسفانه هيچ يک از دستگاه هاي اجرايي خارج از قوه مجريه از جمله مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي تابعه مانند ديوان محاسبات کشور و قوه قضائيه و دستگاه هاي تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسي کل کشور تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده و يا اگر اطلاعات خود را وارد کرده اند، در سامانه اين سازمان بارگذاري ننموده اند.»
اين جوابيه، همچنين ثبت اطلاعات حقوق و مزاياي همه کارکنان دستگاه ها، فراتر از مديران و روسا را ناظر بر اجراي قانون و تصريح آن دانست و خطاب به توکلي نوشت که اتفاقاً، برخلاف او که معتقد است در اين زمينه سنگ بزرگ علامت نزدن است، اين مثل «در اين خصوص موضوعيت نداشته، بلکه دليل ديگري بر توجه دولت به اجراي تکليف قانوني و ايجاد شفافيت هرچه بيشتر در پرداختي کليه کارمندان دولت و دستگاه هاي مشمول قانون است.»
اين سازمان در پاسخ به اينکه چرا در دوره آزمايش دسترسي به اطلاعات سامانه مشروط است، تصريح کرد که ابتدا بايد از صحت عملکرد اين سامانه اطمينان يافت تا در مرحله بعد، با توجه به اطلاعاتي که در آن وجود دارد، سطح دسترسي هاي عمومي و نهادهاي نظارتي را هم تعيين کرد.
در پايان اين جوابيه، سازمان اداري واستخدامي تلويحاً از احمد توکلي و همه دلسوزان و علاقه مندان به توسعه شفافيت در پرداخت و حقوق مديران و کارکنان خواسته شد به همان اندازه که درباره حقوق مديران دولتي نگراني دارند، از ساير ارکان کشور نيز خواسته شود تا به اين قانون و بخشنامه مربوطه تمکين کنند.