ماده ۲۹ برنامه ششم دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای انتشار عمومی اطلاعات دریافتی‌های مدیران کرده است و این ادعا که قانون دستگاه‌ها را بصورت جداگانه مکلف به این کار کرده است ادعای درستی نیست. از طرفی عدم انتشار منسجم این اطلاعات باعث پراکنده شدن و نظارت ناپذیری خواهد بود. زیرا با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های حاکمیتی نمی‌توان همه دستگاه‌ها را بصورت ماهانه رصد و پیگیری نمود که آیا اطلاعات را وارد کرده‌اند یا خیر ، در حالی که در صورت انتشار یکجای همه این اطلاعات رصد، نظارت و کنترل میزان پرداختی‌ها که هدف قانون بوده است محقق می‌شود.

در مصوبه اولیه از عبارت مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان استفاده شده بود که متاسفانه در نسخه ارائه شده به شورای نگهبان کلمه کارکنان حذف شد. در صورت وجود کلمه کارکنان این ایراد محلی از اعراب نداشت. زیرا که تمام کارکنان مشمول این ماده می‌شدند اما با حذف این کلمه و عدم تعریف دقیق مقامات، رؤسا و مدیران فرصت برای بهانه تراشی، ارائه تفسیرهای گوناگون و نهایتا تاخیر در راه‌اندازی سامانه ایجاد شد.

دولت حق تصمیم در زمینه زمان رونمایی از سامانه را ندارد چرا که قانون مهلت قانونی دولت برای رونمایی را مشخص کرده است که متاسفانه چند ماه است که منقضی شده است.
لذا مشارکت یا عدم مشارکت قوای دیگر در ارائه اطلاعات به این سامانه نمی‌تواند دلیلی بر تاخیر در راه‌اندازی سامانه باشد. هرچند دولت می‌تواند در همین سامانه اسامی سازمان‌هایی که همکاری نکرده‌اند را منتشر کرده و با ایجاد فشار اجتماعی ‌آن سازمان‌ها را به اطاعات از قانون وادارد.