در جریان بررسی موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران (ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) در صحن علنی مجلس در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵، علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نماینده دولت از پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس (مفتح) مبنی‌بر حذف عبارت «و عموم مردم» از متن این ماده حمایت کرد و گفت: «در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نام‌شان در لیست عمومی افشا شوند، بلکه بیشتر گزارش‌های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مساله حتما باعث چنددستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه‌های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه‌ها می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد، ولی احوال شخصی تک‌تک افراد به‌نظر می‌رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای گروه‌بندی دستگاه‌های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می‌کند.»
اما درنهایت، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نتیجه، عبارت «و عموم مردم» در ابتدای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باقی ماند و دولت موظف به «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران شد. در واقع، دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از زمان تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس تا اوایل زمستان امسال، هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این موضوع و روند اجرای آن نداشتند (به غیر از حمایت روحانی از تصویب این قانون در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۵ که در بخش دیگری از این پرونده به آن اشاره شده است). حتی رئیس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت امسال هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد. بی‌تفاوتی دولت نسبت به اجرای این قانون، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ ۱۸ آذرماه امسال از بی‌توجهی دولت به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که مهم‌ترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.»
نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه ۲۷ دی‌ماه هیات دولت درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده که این سامانه را تا پایان سال اول طراحی و مستقر کند. ما نیز مرحله طراحی را انجام داده و امیدواریم تا پایان سال جاری این سامانه اجرایی شود.»
انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۹ بهمن ماه امسال درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت: «براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق و دستمزدها را راه‌اندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم می‌شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.»
با توجه به آنچه گفته شد و با وجودی که در آستانه پایان مهلت اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هستیم، هنوز هیچ خبری از اجرای این ماده از قانون نیست و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی مدعی است که پیگیر طراحی سامانه ثبت حقوق و مزایا است. البته ظاهرا این سازمان علاقه زیادی به اجرای دقیق این تکلیف قانونی دولت ندارد و تلاش دارد برخلاف این ماده از برنامه ششم توسعه، «عموم مردم» به اطلاعات این سامانه دسترسی نداشته باشند و نتوانند از جزئیات حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند.