می‌دانیم که در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، فرصتی چندروزه به دستگاه‌ها و سازمان‌ها داده‌اید تا نمایندگان خود را برای عضویت در سامانه حقوق و دستمزد معرفی کنند. احتمالا بخشی از جامعه بدش نمی‌آید از این اطلاعات آگاه شود و بداند مدیران چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند. درحال‌حاضر این سامانه چه وضعیتی دارد؟
سامانه حقوق و مزایا که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تدوین و استقرار آن تأکید شده است، کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران است. این سامانه تنها محدود به اطلاعات دریافتی مدیران نیست، بلکه سامانه حقوق و مزایای کل حقوق‌بگیران از بودجه عمومی است. در واقع این سامانه برای استفاده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است تا اطلاعات به‌روز و دقیقی از پرداختی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتوانند بر آن نظارت کنند. طبعا تکلیفی در قانون برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که پرداخت‌های مدیران را در سامانه خود در معرض دید عموم قرار دهند و در نتیجه سامانه‌ای که از طرف سازمان اداری و استخدامی طراحی و راهبری می‌شود، در بخش سازمان اداری و استخدامی کشور امکان دسترسی برای عموم نخواهد داشت. هر دستگاهی که اطلاعات پرداختی‌های خود را در سامانه حقوق و دستمزد وارد می‌کند، اطلاعات مدیرانش را در سایت خود در دسترس می‌گذارد. درحال‌حاضر نیز به دستگاه‌ها بخشنامه شده است که برای دریافت نام کاربری و گذرواژه برای دسترسی و استقرار سامانه، به سازمان امور استخدامی مراجعه و اطلاعات دستگاه خود را در آن بارگذاری کنند. این کار مقداری زمان می‌برد و ما تصور می‌کنیم پرداختی‌های فروردین و اردیبهشت در ابتدای خرداد در سامانه ثبت شوند. پس از آن، ما سامانه را چک خواهیم کرد و اشکالات فنی و امنیت سیستم احتمالی آن را رفع می‌کنیم. پس از آن، هیئت وزیران تصمیم می‌گیرد نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و همچنین آنچه قانون‌گذار برای ارائه این اطلاعات به عموم مردم تکلیف کرده است، چگونه باشد.
چه اطلاعاتی و تا چه سطحی از مدیران ممکن است در اختیار مردم قرار بگیرد؟
همان‌طور که قانون‌گذار گفته، اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات باید به اطلاع عموم برسد. همین کلمه مدیران هم البته نیازمند تعریف است. ممکن است منظور از مدیران، مدیران کل به بالا باشد یا همه مدیران، مانند رؤسای جزء ادارات یا رؤسای گروه‌های کارشناسی هم شامل آن می‌شوند. این تعریفی است که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مشخص خواهد شد. پس از آن دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهند داد و کلیه پرداخت‌هایی که در ماده (۲۹) تصریح شده است به صورت یک فیش واحد در پایان هر ماه در سامانه درج خواهد شد تا جمع پرداختی‌ها را مشخص کند.
چند دستگاه تا این لحظه مراجعه کرده و فعال شده‌اند؟
دستگاه‌های اصلی در دولت همگی گذرواژه و پسورد را دریافت کرده‌اند. از آن جهت که این دستگاه‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات، وظیفه آموزش و توجیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را هم دارند. البته ماده ۲۹ به قوه مجریه منحصر نیست. مثلا مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات پرداختی نمایندگان و مدیران اجرائی مجلس را منتشر کند. قوه قضائیه هم باید مستقلا این کار را انجام دهد. چراکه این مسئله در قانون، متمرکز دیده نشده است. ما به قوه قضائیه، قوه مقننه و دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم و مقدمات را فراهم کرده‌ایم.
تجربه‌ای که در گذشته در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت این بود که اکثر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر قوه مجریه به سامانه اضافه شدند اما دیگر دستگاه‌ها چندان فعال نبودند. در سامانه حقوق و دستمزد هم همین وضعیت حاکم است یا این‌بار قوای دیگر فعالانه‌تر مشارکت کرده‌اند؟
در فروردین ماه، ما برای ۱۵ دستگاه به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کردیم. در این اجرای آزمایشی سعی کردیم این ۱۵ دستگاه از همه بخش‌ها باشد. این مرحله یکی از بنیادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، یک دستگاه از قوه قضائیه، یک دستگاه وابسته به قوه مقننه و چند دستگاه مختلف از قوه مجریه را شامل می‌شدند. در این اجرای آزمایشی هر ۱۵ دستگاه آمدند و همکاری کردند. قطعا امیدواریم که در مرحله اجرای قطعی هم همین‌طور باشد چراکه بالاخره این حکم قانون است. البته ما در گزارشی که به هیئت دولت خواهیم داد، نوع همکاری دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌هایی که در قوای دیگر هستند را اطلاع خواهیم داد. برای مثال نمی‌شود قوه مقننه که خودش این قانون را نوشته است، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی نمایندگان و مدیران مجلس را اعلام نکند. وظیفه ما طراحی این سامانه بود و دستگاه‌ها در مقابل قانون رأسا مسئول هستند.
در چند ماه گذشته فشارهایی از طرف برخی از رسانه‌های خاص وجود داشت که چرا مدیران دولت دریافتی‌های خود را اعلام نمی‌کنند. از آنجا که قانون همه دستگاه‌ها را مکلف به این کار کرده، این شائبه پیش آمد که ممکن است رقبای سیاسی دولت نگاه همه‌جانبه به این سامانه نداشته باشند و تنها منتظر اعلام دریافتی دولتی‌ها هستند تا از آن به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنند. به همین دلیل تأکید دارم که واضح‌تر بپرسم دستگاه‌های غیردولتی و قوای دیگر تا چه حد با این سامانه همکاری کرده‌اند؟
دولت ممکن است در تصمیمی که برای اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای خود در این سامانه اتخاذ می‌کند، به نحوه مشارکت قوای دیگر توجه کند و زمانی دسترسی عمومی فراهم شود که همه دستگاه‌های مخاطب قانون به این تکلیف عمل کنند. البته این تصمیم بر عهده دولت است و امیدواریم همه قوا و نهادها همکاری کنند تا این کار به نحو مطلوب انجام شود.
یعنی اگر آنها مشارکت پایینی داشته باشند، ممکن است این اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد؟
دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نکند ولی به دنبال این خواهد بود که همه، قانون را به صورت کامل اجرا کنند. ولی ممکن است دسترسی عموم به این اطلاعات زمانی انجام شود که همه دستگاه‌ها این همکاری را انجام داده باشند.