احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی دولت را برای عدم اجرای یک قانون تهدید به اعتراضات خیابانی کرد. او در توئیتر خود نوشت: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولان را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.»
.png)
به گزارش جهان نیوز، اشاره او به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است که می‌گوید «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
دولت مکلف بود مطابق قانون، در سال جاری این کار را انجام دهد که تاکنون انجام نشده و کار به جایی می‌رسد که یک عضو مجمع تشخیص برای اجرای قانون باید ناچار متوسل به تهدید شود!(۱)